چکیده در بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان، برای تضمین وام و تسهیلات اعطایی، دو نوع از وثیقه به رسمیت شناخته شده است: وثیقه ثابت و وثیقه شناور. قسم نخست بیش تر نسبت به اموال و دارایی های مادی بدهکار تحقق می¬یابد و این در حالی است که گونه دوم وثیقه، قابلیت تحقق نسبت به تمام اموال و دارایی¬های بدهکار را دارد. وثیقه شناور که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی آینده بدهکار و نیز ایجاد اطمینان نس...

در طول بیست سال گذشته، نیاز به وضع قانون در جهت توسعه و تشویق حل و فصل اختلافات از طریق سازش و میانجیگرن مورد نظر کشورهای گوناگون قرار گرفته است. در سال 1998 تهیه مقررات متحدالشکل در خصوص سازش تجاری بین‌المللی در دستور کار آنسیترال قرار گرفت و بر این اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاری بین‌المللی به تصویب آنستیرال رسید. در این مقاله ابتدا مفاد قانون نمونه به اختصار تشریح گردید؛ سپس امکان تص...

اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(u.c.c)...

موضوع این پایان نامه تطبیق و بررسی مطالب مربوط به ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه است و از آنجا که مقررات مفصلی دراین زمینه در حقوق ایران وجود ندارد در این پایان نامه سعی بر آن بوده است که مقررات متحدالشکل مذکور با لایحه جدید قانون تجارت و باب ضمانت نامه های مستقل به عنوان بخشی از قواعد حقوقی موجود در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد لذا در این پا...

چکیده با گسترش معاملات تجاری در جوامع و استفاده از اسناد تجاری به جای پول، اهمیت اسناد تجاری بیش ازپیش مورد توجه قرار می گیرد، چرا که دارنده سند تجاری به جای نقد کردن آن می تواند سند تجاری را به تاجر دیگری از طریق ظهرنویسی منتقل نماید و این اهمیت از دیدگاه قانون گذار نیز پوشیده نمانده است و مقرراتی در این خصوص نیز تصویب گردیده است. در لایحه جدید قانون تجارت و قانون متحدالشکل ژنو نیز مسئولیت ظه...

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...

چکیده   اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بین­المللی علاوه‏بر جلوگیری از بی­ثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد می­شود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه­ زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ  مرور زمان در تعیین این بازه­ی زمانی نقش ویژه­ای را ایفا می­نماید. طبق مقرر...

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...

چکیده گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون...

چکیده   اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بین­المللی علاوه‏بر جلوگیری از بی­ثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد می­شود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه­ زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ  مرور زمان در تعیین این بازه­ی زمانی نقش ویژه­ای را ایفا می­نماید. طبق مقرر...